دکتر عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه از کاهش ۲۱ درصدی وقوع سرقت در کرمانشاه خبر داد.

در این نشست دکتر عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه، ضمن قدردانی از همکاری همه دستگاه‌ها گفت: موفقیت استان در کاهش وقوع جرم، مرهون تلاش جمعی و هم‌افزایی میان نهادهاست.

وی تأکید کرد: یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، ضربه زدن به اقتصاد جرم است؛ به این معنا که اگر سودآوری ارتکاب جرم کاهش یابد یا احتمال دستگیری و از دست رفتن منافع بالا رود، انگیزه افراد برای ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

عباسی گفت: سیاست‌های پیشگیری باید چندلایه باشد، شامل پیشگیری وضعی (افزایش سختی ارتکاب جرم از طریق ایمن‌سازی محیط)، پیشگیری فرهنگ‌محور (تغییر ذهنیت‌های اجتماعی) و پیشگیری ساختاری (کاهش محرک‌های اقتصادی جرائم).

وی افزود: اقدامات آموزشی معاونت پیشگیری دادگستری استان از جمله برگزاری دوره‌های آنلاین و انتشار جزوه‌های آموزشی برای کارکنان دستگاه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌ها به‌عنوان نمونه‌ای نوآورانه در کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به نقش مهم ساماندهی صنوف و جمع‌آوری ضایعات و نظارت بر بازار که از مسیر کاهش فعالیت مالخرها می‌گذرد اشاره کرد و خواستار تکمیل و تقویت فرآیندهای قضایی و قانونی برای برخورد با خریداران اموال مسروقه شد.

عباسی بر لزوم تقویت پشتوانه قانونی و اجرایی برای اقدامات پیشگیرانه، افزایش امکان استفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی برای کاهش تکرار جرم و تقویت تعامل بین نهادهای قضایی و انتظامی تأکید کرد.

در ادامه، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد که در پنج‌ماهه نخست سال جاری وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته و در همین بازه زمانی کشفیات سرقت ۱۳ درصد افزایش داشته است. وی همچنین از دستگیری و انهدام شبکه‌های خرید و فروش اموال مسروقه خبر داد و گفت: در قالب شش طرح عملیاتی اخیر، ۹۹ مالخر حرفه‌ای شناسایی و بازداشت شده‌اند.

سرهنگ کرمی، ایجاد و توسعه «بانک اطلاعاتی مجرمان و مالخران» و تقویت تبادل اطلاعات بین پلیس پیشگیری، دستگاه قضایی، اداره‌آگاهی، زندان‌ها، سپاه و بسیج و سایر نهادهای مرتبط را از عوامل اصلی موفقیت استان در پیشگیری و کشف سرقت برشمرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارسالی، استان کرمانشاه در تشکیل این بانک اطلاعاتی در رتبه نخست کشور قرار دارد.

وی همچنین به اقدامات نوین فنی و هوشمندسازی از جمله مانیتورینگ منابع و تأسیسات خدمات‌رسان (مثل سیستم‌های پایش منابع آب) که نیاز به نگهبانی فیزیکی را کاهش داده و به‌عنوان نمونه‌ای موفق به مرکز اطلاع‌رسانی کشور منتقل شده است، اشاره کرد. رصد خرید و فروش در فضای مجازی، نظارت بر صنوف مرتبط و نصب امکانات ردیابی و مانیتورینگ در کلانتری‌ها نیز از دیگر اقدامات ذکر شده بود.

در پایان جلسه با تأکید بر ادامه تبادل اطلاعات و افزایش همکاری میان دستگاه‌ها، برنامه‌هایی برای تداوم عملیات رصد، آموزش عمومی و اصلاح روندهای نظارتی تصویب و مقرر شد نتایج اقدامات به‌صورت مستمر به شورای عالی پیشگیری و مراجع ذی‌ربط کشوری گزارش شود.