به گزارش خبرنگار سمانیوز به نقل از اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان کرمانشاه،نیکزاد عباسی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و رئیس کارگروه بند (خ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از برخورد جدی با دلالان، سوداگران و سفتهبازان عرصه تولید و صنعت در شهرکهای صنعتی کرمانشاه خبر داد.
وی در جلسه این کارگروه که با حضور نمایندگان دادگستری، استانداری و شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد اظهار داشت:تشکیلاینکارگروهدرراستایمنویاتمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی) و با هدفحمایت از سرمایهگذاران حقیقی، ایجاد اشتغال پایدار، مدیریت مؤثر شهرکها و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیتهای صنعتی انجام گرفته و وظیفه دارد نسبت به فسخ قراردادهای غیرفعال و خلعید از اراضی راکد که متقاضیان از انجام تعهدات قراردادی خود تخلف نمودهاند، اقدام نماید.
عباسی با اشاره به برگزاری چهارمین جلسهکارگروه از نیمهدومسالجاریتاکنون افزود:در این جلسات، ۳۶ فقره قرارداد غیرفعال و اراضی راکد با مجموع مساحت ۵۹۷٬۸۲۶ مترمربع مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.
وی گفت:ضمن استماع اظهارات واگذارنده و دفاعیات طرفین قرارداد، نظرات کارشناسان مرتبط و ارزیابی موانع و مشکلات اجرایی طرحها، تصمیم مقتضی در خصوص فسخ یا ادامه فعالیت هر مورد اتخاذ گردید.
عباسیتأکیدکرد:رویکرد اعضای کارگروه حمایت از طرحهای فعالتولیدی،خدماتیوصنفیدر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانهای استان است تا با قید فوریت به بهرهبرداری رسیده و زمینه اشتغال بومیان منطقه را فراهم آورند.
معاون قضایی دادگستری استان تصریح کرد: اما در مقابل، با سوءاستفادهکنندگان و کسانی که سالها هیچ عملیات عمرانی و تولیدی در اراضی واگذار شده انجام ندادهاند و با احتکار زمین، مانع بهرهمندی سرمایهگذاران واقعی از ظرفیتهای موجود شدهاند، بهصورت قانونی و قاطع برخورد خواهد شد؛ زمینهای راکد بازپس گرفته شده و به دیگر متقاضیان واجد صلاحیت واگذار میگردد.
معاونقضایی،اجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریاستانکرمانشاهدرپایانازصاحبان قراردادهای راکد خواست هرچه سریعتر نسبت به تکمیل عملیات ساخت و بهرهبرداری از طرحهای خود اقدام کنند، در غیر اینصورت قرارداد آنان پس از طرح در کارگروه بند (خ) ماده (۴۸)، فسخ و خلعید قانونی خواهد شد.
ثبت دیدگاه