به گزارش خبرنگار سمانیوز به نقل از خبرگزاري پليس، سرهنگ “مسعود همتي” اظهار داشت: مشمولان غايبي که وضعيت خدمتي خود را مشخص نکنند برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظيفه عمومي با تشديد محدوديت ها و محروميت هاي اجتماعي، عدم برخورداري از هرگونه تسهيلات دولتي و اشتغال در سازمان ها و کارگاه هاي دولتي و خصوصي مواجه مي شوند.

وي افزود: درصدد هستيم با افزايش ارتباط سيستمي با سازمان هاي دولتي و غيردولتي مانند؛ وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداري و … ،محروميت هاي اجتماعي مشمولان غايب را بيشتر پيگير باشيم.

سرهنگ همتي بيان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون وظيفه عمومي هرگونه استفاده از تسهيلات دولتي مانند دريافت وام،کسب پروانه کار،کانديد شدن براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي،استخدام به هرصورت (رسمي،پيماني،قراردادي،روزمزد) به شرط تعيين تکليف وضعيت خدمتي مشمولان است.

معاون وظيفه عمومي انتظامي استان گفت: در صورت به کارگيري مشمولان غايب توسط کارفرمايان، کارخانجات،کارگاه ها،شرکت ها،آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعميرگاه هاي دولتي و خصوصي برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومي،براي اعمال مجازات تعيين شده به دستگاه هاي قضائي معرفي مي شوند.

وي يادآوري کرد: براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومي مجازات در نظر گرفته شده براي اين دسته از افراد، براي بار اول پرداخت هزينه سالانه يک سرباز به مبلغ حدود ۱۳۰ ميليون ريال و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ مي شود.