جلسه کمیته سلامت اداری در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش سمانیوز، جلسه بررسی کمیته سلامت اداری با حضور برنگی مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر و محمد مرادی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و جمعی از معاونین و مدیران در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.

محمد مرادی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره توزیع برق استان کرمانشاه در ابتدا به معرفی فعالیت های شرکت پرداخت و گفت: سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم مجموعه اقداماتی است که با هدف حفظ و ارتقای اعتمادعمومی،پاسخگویی، مسئولیت پذیری و کاهش فساد در نظام اداری سالم و بهره ور انجام می شود.

وی در ادامه بیان کرد: در سال 1402 در مجموع تا کنون هفت جلسه کمیته سلامت اداری برگزار شده است که 20 مصوبه در راستای صیانت از حقوق مردم و بررسی گلو گاه های فساد به تصویب اعضای کمیته رسیده است.

همچنین مصطفی امامی دبیر کمیته سلامت اداری شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در مورد کمیت و کیفیت مصوبات کمیته در پنج سال گذشته گفت: از سال 1398 تا انتهای آذر 1402 تعداد 34 جلسه برگزارکه با 128 مصوبه پایان یافته که 35 درصد مربوط به گزارش ها نظارتی و اقدامات واحد ها ی شرکت ، 40 درصد مربوط به موارد ارجاعی،15 درصد مربوط به آموزش و فرهنگ سازی و 10 در صد مرتبط با بازنشستگی و … می باشد.

وی شاخص های 9 گانه سنجش و تحلیل سلامت و فساد اداری را شامل قانوگرایی، استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی، شفافیت، نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری و مالی، آموزش، شایسته سالاری و الگوی مصرف را بیان کرد.

برنگی مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت توانیر به اهمیت کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان و تاکید بر شاخص قانون و قانونگرایی به عنوان معیار اصلی در تصمیم گیری‌ها، اهمیّت رعایت بخشنامه مدیریت تعارض منافع، پیگیری اسناد زمین های بدون سند شرکت ، سازمان نظام مهندسی به عنوان مسئول سیستم ارت داخلی ساختمان واهمیّت بیمه نامه های مسئولیت مدنی جهت پرداخت خسارت ها پرداختند.

وی همچنین برگزاری جلسات کمیته بصورت ماهیانه ، عضویت مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته سلامت اداری،کاهش مدت زمان پاسخگویی به شکایات، پیگیری اجرای راهکارهای اصلاحی جهت کاهش گلوگاه های فساد ، پیگیری انجام دقیق بازرسی کارگروه های5گانه بازرسی شرکت وتمرکز بر رعایت قوانین و مقررات جهت ارتقاء سلامت اداری را در جهت بهبود عملکرد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم بیان کرد.