بهتاش خانی آباد، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از معاینه پنج هزار و ۶۶۱نفر با ادعای منازعه در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به  گزارش خبرنگار سمانیوز به نقل از مهر، بهتاش خانی‌آباد اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، پنج هزار و ۶۶۱ نفر شامل چهار هزار و ۱۶۱ مرد و یک‌هزار و ۵۰۰ زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (چهارماهه ۱۴۰۳) پنج هزار و ۲۲۱ نفر شامل سه هزار و ۶۵۰ مرد و یک‌هزار و ۵۷۱ زن به این مراکز مراجعه داشتند.

وی افزود: یکی از عمده‌ترین ارجاعات به واحدهای معاینات بالینی پزشکی قانونی مربوط به مصدومان نزاع‌ها و درگیری‌ها یا آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی است که برای تعیین دیه و خسارات ناشی از آسیب‌ها به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به شیوه بررسی صدمات گفت: کارشناسان پزشکی قانونی پس از مطالعه دقیق پرونده و مستندات پزشکی مصدومان، میزان دیه و ارش صدمات را تعیین می‌کنند. البته در مواردی لازم است که با توجه به نوع و شدت آسیب، معاینات مجدد در فواصل زمانی مختلف صورت گیرد تا روند التیام یا باقی‌ماندن آسیب به‌طور کامل بررسی شود.

خانی‌آباد بیان کرد: شکستگی‌ها، پارگی‌های رباطی، آسیب‌های عصبی و جراحات به‌ویژه در ناحیه صورت از جمله صدماتی هستند که امکان ارزیابی قطعی آن‌ها در مرحله نخست وجود ندارد و نیاز به گذر زمان برای بررسی نهایی دارند. به عنوان نمونه، برخی آسیب‌های عصبی ناشی از حوادث ممکن است بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد تا به حداکثر بهبودی برسد و نظر قطعی درباره آن اعلام شود.

وی ادامه داد: در شکستگی‌ها و آسیب‌های جسمی، محدودیت‌های حرکتی، احساس درد مداوم، یا عدم ترمیم شکستگی از جمله مواردی است که پزشک قانونی برای تعیین معاینات مجدد مدنظر قرار می‌دهد. این روند در نهایت به نفع بیمار و برای صیانت از حقوق قانونی او انجام می‌شود.

خانی‌آباد تأکید کرد: معاینه مجدد باید تا زمانی ادامه پیدا کند که به نقطه‌ای برسیم که دیگر امیدی به بهبودی بیشتر ضایعه ایجادشده وجود نداشته باشد؛ در این حالت نظر نهایی توسط کارشناس صادر و به مرجع قضائی اعلام خواهد شد.

به گفته وی، معاینه مجدد بسته به نوع آسیب در چندین نوبت و با فاصله زمانی مشخص انجام می‌شود؛ چراکه به‌عنوان مثال در شکستگی زانو نمی‌توان از همان ابتدا حکم به نقص عضو داد بلکه لازم است زمان کافی برای درمان و بررسی کامل طی شود تا در صورت باقی‌ماندن عارضه، نظر کارشناسی دقیق اعلام شود.